سید حسن حسینی در بازدید از غرفه روزنامه قدس در نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌ها در پاسخ به این سؤال که برخی افزایش پلکانی نرخ ارز را حرکت در مسیر یکسان سازی نرخ ارز ارزیابی می‌کنند آیا وی نیز چنین برداشتی دارد؟، گفت: من به عنوان یک کارشناس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به این نرسیده‌ام که دولت به دنبال یکسان سازی نرخ ارز بوده و در این جهت هم به توفیقی دست پیدا کرده باشد.
وی افزود: البته من قائل به این هستم که ما در بحث یکسان‌سازی نرخ ارز نمی‌توانیم دستوری و ابلاغی عمل کنیم بلکه ما باید فضا را برای بازرگانی و اقتصاد به سمتی ببریم که این اتفاق بیفتد و ثبات بازار در این زمینه را با آن به ارمغان بیاوریم.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصریح کرد: الان شرایط به گونه‌ای نیست که بانک مرکزی با بازار آزاد و دلالان در افتد و با آن در زمینه نرخ ارز رقابت کند زیرا ساز و کار کنونی بانک مرکزی برای چنین اقدامی مهیا نیست.
حسینی در پاسخ به این سؤال خبرنگار قدس که آیا این بدان معناست کهبانک مرکزی برنامه لازم را ندارد یا اینکه اساساً در این مسیر گام بر نمی‌دارد؟، گفت: ما که در رفتار بانک مرکزی چنین برنامه‌ای را ندیده‌ایم.
وی با تأکید بر این که برای چنین کاری باید برنامه مدون و دراز مدتی داشت که همه فعالان در این حوزه اقناع شده و بپذیرند، ادامه داد: فعالان این حوزه شامل بخش خصوصی و دولتی، تقنینی مثل مجلس و حمایتی همچون اتاق های بازرگانی و صنععت و تعاون باید برای یکسان سازی نرخ ارز همراه شوند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در عین حال گفت: البته شاید با تک نرخی شدن ارز بعضی از منافع کوتاه مدت دولت به خطر بیفتد.
وی افزود: دولت‌ها معمولاً از تفاوت نرخ ارز استفاده می‌کنند و به نوعی می‌خواهند منابع مورد نیازشان را در حوزه‌های جاری تأمین کنند و این است که دولت را به ورطه نا موفقیت می کشاند.
حسینی در باره اینکه چنین رانتی به نظر برای اقتصاد کشور خطرناکتر می‌آید، گفت: اساسا تمام فسادی که در حوزه ارزی سراغ داریم از همین تفاوت نرخ ارز است و باید البته باید یک گریزی بزنیم به مافیای اقتصادی در کشور که در حوزه‌های مختلف از جمله پولی و بانکی و خصوصاً حوزه ارزی که شاید همین مافیا اجازه تک نرخی شدن ارز را نمی دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی وجود چنین مافیا را در کشور حس کرده است گفت: بله گاهی اوقات این مافیای اقتصادی خود دولتی می‌شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم افزود: وقتی دولت حاضر است شرایط ارزی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که منابع جاری خود را از این محل تأمین کند، خود یک نوع مافیا به شمار می‌رود.
وی هم‌چنین گفت: لزوماً نیازی نیست که مافیا یک گروه مخفی و پنهان باشد در این زمینه مافیا روشن و آشکار است حالا قسمتی از مافیا دولتی است و قسمتی دیگر بخش‌های کلان اقتصادی.
حسینی ادامه داد: بیش از ۴۰ میلیون نفر در کشور سهام عدالت دارند که بیش از ۳۰ درصد اقتصاد دولتی را شامل می‌شود اما آیا این ۴۰ میلیون نفر ذره‌ای در تصمیم‌گیری برای سهامشان تأثیرگذار هستند و آیا اجازه انتخاب هیأت مدیره و مدیر عامل و همچنین هزینه و درآمد به مردم داده می‌شود؟
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه هم اکنون شرکت‌های «خصولتی» (شرکت‌های به ظاهر خصوصی)  بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد کشور را در حوزه‌های صنعت و معدن در بر گرفته‌اند، تصریح کرد: دولت بر آنها اشراف اسمی دارد اما بسیاری از فعالیت‌های غیر قانونی از ناحیه آنها صورت می‌گیرد.
خیلی از این شرکت‌های خاص وجود دارند که نه به مردم پاسخگو هستند و نه نظارت مجلس شامل آنها می‌شود چون زیر مجموعه مستقیم دولت نیستند و در عین حال زیر سایه دولت قرار دارند که در تعیین مدیر عامل و هیأت‌های مدیره دخالت دارد.
بانک‌های خصوصی را ببینید که نقش دولت در انتصاب‌های این بانک‌ها خیلی جدی است ولی خارج از نظارت دولت محسوب می‌شوند و در عین حال سایه دولت بر این بانک‌ها به وضوح دیده می‌شود.
حسینی همچنین درباره مقاومت دولت در برابر ارایه لایحه برنامه ششم توسعه به صورت جامع و کامل مطابق نظر مجلس گفت: متأسفانه دولت فقط بخشی از احکام مورد نیاز برنامه را به مجلس ارایه داد، حال آنکه سیاست‌های کلان برنامه توسعه در ۸۵ بند و ماده از سوی مقام معظم رهبری چندی پیش به دولت ابلاغ شد، حال آنکه دولت همین سیاست‌ها را هم به صورت کامل ندید و تنها ۳۵ ماده از احکام مورد نیاز برنامه را به مجلس داد.

حسینی افزود: اگر دولت می‌خواست معادل همان سیاست‌ها را هم در برنامه ببیند باسد بیش از ۸۰ ماده سیاست‌های کلی را می‌دید و برای هر ماده از آن زیرمجموعه‌ای از قوانین را تدوین می‌کرد.
وی افزود: در نهایت مجلس ناگزیر شد برنامه را کامل کند در حالی که این رویه صحیحی نیست و برنامه‌ای که در محجلس تدوین و تکمیل شود برنامه جامع و قوی و منسجم و با پشتوانه کارشناسی محکمی نخواهد بود زیرا این لایحه ناقص در هر کمیسیونی با صدها پیشنهاد مواجه شده که چکیده خروجی انها به کمیسیون تلفیق رسیده و به نظر نمی‌رسد این پیشنهادها از انسجام و هماهنگی کاملی برخوردار باشد. شاید خروجی کمیسیون شکل و شمایل برنامه را داشته باشد اما ریل گذاری نخواهد بود که قابل اتکا باشد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: مهمتر اینست که بودجه باید بر مبنای برنامه ششم بسته شود و ما سال ۹۵ را از دست دادیم و به نظر می‌رسد سال ۹۶ را هم از دست خواهیم داد.
حسینی اظهار داشت: به دلیل سکوت قانون در باره لزوم تصویب برنامه‌ها در مجلس دولت‌ها از جمله دولت یازدهم تمایلی به ارایه لایحه جامع برنامه به مجلس ندارند.

‌